#نعم_لحرية_المصورين
المصورون الليبيون يطلقون حملة هاش تاق #نعم_لحرية_المصورين
أسباب عديدة دعت المصوريين لإطلاق حملة هاش تاق ألا وهي #نعم_لحرية_المصورين ، فالثقافة السائدة في المجتمع الليبي ولدى المسئولين ورجال الأمن هي ثقافة موروثة زرعها نظام دكتاتوري زرع الرعب في قلوب مواطنيه، حيث يخون ويعتبر جاسوساً كل من يحمل كاميرا وينطلق بها للتصوير في الشارع أو الأماكن العامة،
ووفق هذه الثقافة الموروثة والسائدة يجب أن تستخدم الكاميرا فقط خلف الجدران في الأستوديو أو لتصوير المناسبات الإجتماعية، أما أن تظهر الكاميرا لمكان عام وتبدأ في التصوير فهذا يستدعيى وضع مائة علامة إستفهام (؟) يستوجب المنع فالمنع ثم المنع ،،،، وهنا أتحدث عن التصوير بشكل عام إن كان ثابت (فوتوغرافي) أو متحرك (فيديو).
هذا المنع يتركز ظاهره في الأسباب الأمنية، وحقيقة أسبابه متعددة منها المستثر أو لنقول بإعتبارها أسباب ثانوية كالأسباب الفكرية أو الإجتماعية.
وبالتالي فأقل ما يمكن ذكره من عوامل وأسباب دعت المصوريين لإطلاق الحملة:
- عدم قدرة أفراد المليشيات وكل من يحملون السلاح على فهم أن منع المصورين من التصوير بمثابة سلب المصور حق من حقوق الإنسان بإعتبار أن التصوير هو أحد أساليب التعبير، بغض النظر عن من وراء المنع سواءاً جهات أم أفراد أم عقلية أو ثقافة سائدة.
وعدم قدرة البعض على إستيعاب أن الكاميرا هي أداة كالقلم والورقة يجعل من محاربتها ومنع إستخدامها ما يشكل جرماً دولياً ضد حقوق الإنسان في التعلم والتعبير.
- عدم قدرة الكثيرين على إستيعاب أن التصوير هو فن قائم وله من الهواة والمحبين شريحة لا يستهان بها من المجتمع، وأن التصوير الصحفي الذي يشكل هاجس للكثيرين من هؤلاء ما هو إلا جزء بسيط من أسباب ودوافع المصورين على التصوير.
- منع المصورين من التصوير في كل مكان للأسباب الأمنية وبحجة ضرورة الحصول على تصريح، وفي واقع الآمر لا يوجد تصريح إلا لأشخاص معدودين ومحددين تابعين لأطراف تسيطر على إحدى الحكومات كلاً وفق المنطقة الواقع بها والمسيطر عليها من قبل أحد أطراف النزاع في ليبيا، وبالتأكيد هذا المنع يأتي نتيجة تخوف كل طرف من المصورين بأن لعله يتبع الجهة المضادة.
- منع التصوير للأسباب الآمنية فتح المجال للتبلي على المصورين لإستغلالهم مادياً ومعنوياً بل وإبتزازهم ومصادرة معداتهم بدون وجه حق.
طه الكريوي
11-07-2015
